نفذ موظفو الادارة العامة اعتصاما في ساحة رياض الصلح، بدعوة من الهيئة الإدارية لـ "رابطة موظفي الادارة العامة"، دفاعا عن حقوق الموظفين وحقهم في العيش الكريم، ورفضا ل"اصرار الدولة على إخضاع العاملين في الإدارة العامة للعمل ممن دون أجر" (السخرة)، وحفاظا على كرامة الموظف والادارات والمؤسسات العامة.
وأكدت الرابطة "استمرارها في المواجهة والإضراب المعلن، اي حضور يوم الأربعاء من كل اسبوع فقط، حتى تحقيق المطالب". وشددت على اننا "لسنا طلاب مساعدات ولا حسنات بل طلاب حقوق وكما ان لا شيء يعطى للموظف بالمجان بل بدم القلب ، لن يعمل الموظفون سخرة ، كما يرسم لهم".
وشارك موظفو الادارة العامة من كل المناطق اللبنانية، رغم كل معاناتهم وكلفة انتقالهم، جسب ما اعلنوا، حاملين لافتات تدعو الحكومة الى "الكف عن اذلال الموظف"، كما تدعو الى "تصحيح الاجور بما يتناسب وحياة كريمة".
ووجه عضو الرابطة حسن وهبي التحية للموظفين الذين "قطعوا مسافات طويلة مع كلفة النقل العالية ليساندوا رابطتهم"، واصفا اياهم ب" اهل الوفاء". وقال:"وفي الوقت نفسه هناك موظف يتكل علينا بان نطالب عنه وهو يقطف، ناهيك عن الموظف المستفيد من الاضراب المفتوح ولا يزال يعمل لمنافع خاصة".
والقت رئيسة الرابطة نوال نصر كلمة استهلتها بتوجيه التحية لمناسبة الثامن من آذار ، يوم المرأة العالمي ، الى "كل امرأة مناضلة في خضم معارك انسانية في العالم". وخصت بالتحية للمرأة اللبنانية التي تعيش مأساة وجودية على كل الأصعدة، وها هي اليوم من قلب صخب الغضب والمعاناة موظفة مكافحة محاربة الى جانب شركائها في الكفاح كل العاملين في الإدارات العامة، وهم جميعا يعيشون صراعا لم ينته ولن ينتهي مع الظلم ومع التعسف باستعمال السلطة، ومع عنف روحي ونفسي واجتماعي يطال عائلاتهم اطفالا وشبانا وشيبا".
اضافت: "يعانون من غبن مزمن، يتعرضون لتصفية روحية وجسدية هي الأشرس في التاريخ المعاصر، ونعني ما نقول. وتتعرض إدارتهم العامة لتدمير منهجي بدأ منذ سنوات ، وبهدف تهشيلهم يتعرضون لأبشع انواع الإذلال والتجويع والموت على أبواب المستشفيات". هل من يعلم، ان ما يتقاضاه موظفو الإدارة العامة، بعد سلسلة الرتب والرواتب وبعد تدرج اربع سنوات، تراوح يوميا بين دولار ونصف الدولار و4 دولارات ونصف الدولار يوميا تزيد من ست سنتات الى 19 سنتا عن كل سنتين؟ هل هذه الرواتب سببت الانهيار؟ منها ، عليه ان يدفع فرق ال 64 الف ليرة من كلفة النقل التي تبلغ من 8 الى 10 دولارات كحد وسطي، ومنها عليه تأمين الغذاء والماء التدفئة، والدواء الطارئ والدائم والكساء والطبابة والاستشفاء، الرسوم والضرائب والخدمات، اشتراك الكهرباء والتلفون والإنترنت لزوم التعليم وأقساط المدارس".
وقالت "وبعد أشهر تسعة من الصراخ ، جاءهم الإنقاذ بمساعدة بنصف راتب لا تزيد ل 90 % منهم عن مليون ونصف المليون، يكملون بها بدل انتقالهم ، فهي مشروطة بالحضور الذي سينفقونها عليه، هل من يعلم، ان في الإدارة العامة من لا يتقاضى حتى هذا البدل؟ ومن لا يحصل على اية ضمانات صحية او اجتماعية؟". ولفتت الى انه "للحصول على ديون اضافية من صندوق النقد الدولي اختاروا التنفيذ المشوه لأحد شروطه ، ترشيق القطاع العام، دون ان يكترثوا الى ان ترشيق القطاع العام ، لا يكون بارتكاب مجزرة بالعاملين في الإدارة العامة لأنها الوحيدة في هذا القطاع التي تعاني شغورا في ملاكاتها يصل الى اكثر من 60 الى 70 في المائة، وهي في حاجة الى ملء هذه الشواغر وليس الى ترشيق. والى ان تهشيل الموظفين يحرمها من الطاقات الشابة وأصحاب الكفاءة والجدارة الذين سيتركونها حتما بحثا عن حياة أفضل . وما هم طالما ان النتيجة هو استكمال وضع اليد على ما تبقى من مرافق عامة. وما كان ينقص سوى مشروع موازنة العام 2022 ، الذي يشبه اي شيء الا الموازنات ، نفقاته على مسببي الإنهيار ووارداته رسوم وضرائب وامتصاص دماء لكل ذوي الدخل المحدود".
وتابعت :"مصرون على وقف الغبن اللاحق بالإدارة العامة وبالعاملين فيها ، نؤكد الوقائع التالية:
- ان مقولة، أن لا مال لدى الدولة مرفوضة بالكامل. فلو كانت كذلك ، لما تم الذهاب في مشروع الموازنة إلى التهريب الضريبي، من خلال الإعفاءات والتسويات والعطاءات غير المبررة واستمرار وهب الحقوق على الأملاك العامة بالمليارات من الدولارات، ولما تم الإبقاء على كل مزاريب الهدر في الموازنات ولما تم التغاضي عن المحاسبة لاسترداد المال العام".
وإذ طالبت بإلغاء كل الزيادات على الضرائب والرسوم وأسعار الخدمات التي تطال الموظفين كما كل ذوي الدخل المحدود ومعدومي الدخل، وهي بالأصل ضرائب ورسوم باطلة لأنها تعسفية ، غير متوازنة وغير عادلة، ومطرحها الضريبي غير مليء، مؤكدة "أننا لسنا طلاب مساعدات ولا حسنات بل طلاب حقوق. وكما ان لا شيء يعطى للموظف بالمجان بل بدم القلب، لن يعمل الموظفون سخرة، كما يرسم لهم، وأمام وقائع تشيب امامها رؤوس الأطفال".
وطالبت بالآتي:
- تصحيح الرواتب وتعويضات الصرف واستعادة قيمتها، وفقا لسعر "صيرفة".
- تصحيح الخلل الحاصل في احتساب رواتب الأجراء وإعطاء الدرجات الثلاث أو ما يعادلها للمتعاقدين والأجراء وكل الشرائح التي لم تستفد منها ( العاملون بالساعة والفاتورة ومقدمي الخدمات) في سلسلة الرتب والرواتب.وإعطاء درجات الأقدمية ، للفئات التي حرمت منها في هذه السلسلة وإعادة كل ما قضم من حقوق الموظفين بحجة السلسلة الوهمية للرواتب.
- رصد الاعتمادات الكافية للصناديق الضامنة ، لتمكينها من تأمين تغطية صحية كاملة طبابة واستشفاء ودواء ومنح تعليمية، لكافة العاملين في الإدارة العامة، بمن فيهم العاملين بالساعة والفاتورة ومقدمي الخدمات.
- تزويد الموظفين بقسائم بنزين كافية لانتقالنا إلى أعمالنا، تحدد وفق المسافات التي يقطعها كل منهم للوصول إلى عمله، وإذا صعب الاحتساب ( مع انه سهل جدا) ، فبمعدل وسطي قدره اثنتا عشرة صفيحة بنزين على الأقل.
-إعادة الدوام الرسمي الى الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الاثنين، الثلثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة.
- عدم المس بالنظام التقاعدي وبحقوق المتقاعدين، وبأسس احتساب تعويضات الصرف، سيما ونحن في دولة تفتقر لأبسط مقومات الحماية الاجتماعية لكبار السن، كما لصغارهم.
- تنفيذ احكام القرار الدستوري رقم13/2019 الذي اعتبر أن ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية غير متوالفة مع الدستور.
- المباشرة فورا، في ورشة إصلاح إداري مالي شامل، يبدأ من الإدارة العامة وصولا الى كل المؤسسات والمرافق العامة، ومحاسبة الفاسدين واسترداد المال العام، ومن ضمنه حقوق الموظفين.
وأمام إصرار كل أولي القرار على هدر حياتنا، مستمرون في المواجهة، وبالإضراب المعلن ( فقط حضور يوم الأربعاء من كل اسبوع ) حتى تحقيق المطالب".
